انتظار قضات برای تصویب پلیس قضائی/ آخرین جزئیات لایحه ۳۳ ساله

خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: پلیس قضائی؛ نامی که ۲۴ سال است دیگر در ایران شنیده نمی شود. اصطلاحی که به نظام حقوقی كنتينانتال (قاره‌ای) معروف است كه در رأس آنها فرانسويان قرار دارند. اين اصطلاح از آن جهت انتخاب شد كه دستگاه و مأمورين پليس آنگاه كه به نمايندگي قانوني دستگاه‌هاي قضايي تعقيب و تحقيق مي‌كنند، از معلومات قضايي مورد نياز برخوردار هستند. مترادف اصطلاح پليس قضايي اصطلاح ديگري به نام پليس جنايي (Criminal Police) كه در برخی كشورهاي اروپايي بكار می رود. اما باید گفت که در مجموع پليس قضائی و پليس جنایی در هر دو نظام تابع نظام دادستاني هستند و تحت تعاليم قضات تحقيق و تعقيب كار مي‌كنند.

۵ اردیبهشت ۱۳۶۰ روز تشکیل پلیس قضایی

بر اساس این گزارش پس از پیروزی انقلاب اسلامی وقتی شهید محمد حسین حسینی بهشتی بعنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد و نظام قضایی کشور شکل گرفت موضوع تشکیل پلیس قضایی مطرح شد و در ۵ تیرماه ۱۳۵۹ تشکیل پلیس قضایی با تصویب شورای انقلاب وارد صحن مجلس شده و ۵ اردیبهشت ۱۳۶۰ رسما کار این نهاد جدید آغاز شد. این اتفاق آنقدر مهم بود که حتی این روز را بعنوان روز پلیس قضائی نامگذاری کردند.

اما سئوال این است که واقعا کار پلیس قضائی چه بود و باید چه آموزش هایی را می دیدند؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت که از دوره اول تا دوره هفتم پليس قضائی، آموزش نظامی مقدماتی توسط يكي از پادگان‌هاي سپاه انجام شد و آموزش و تعليمات و كارآموزی عملی توسط واحد آموزش پليس قضائي و در محل دادگستري برگزار شد و از دوره هفتم به بعد،‌ اداره آموزش‌هاي نظامي و رزم‌هاي انفرادي سازمان پليس قضائي، اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت.

وظایف پلیس قضائی در دهه ۶۰

بخشی از آموزش های پلیس قضائی در دهه ۶۰ را می توان به دروس عقيدتي؛ دروس سياسي؛ دروس نظامي؛ تعلیمات قضائي و آموزش زبان انگليسي عنوان کرد که وظایف این پلیس عبارت بود از حضور در صحنه جرم، ابلاغ اوراق قضائی، اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی، اجرای احکام ثبت اسناد، گرد آوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم و تعقیب و جلب متهمان بود.

سال ۱۳۶۹ پایان کار پلیس قضائی!

قضات قدیمی می گویند در آن دوران دادگاه ها پلیس قضائی داشت و عملکرد مثبتی هم داشتند تا اینکه یک قانون شالوده پلیس قضائی را برهم زد. اواسط سال ۱۳۶۹ بود که وزارت کشور موظف شد بر اساس قانون جدید شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و نیروهای مسلحی که با سازمان ها و وزارتخانه ها و قوه قضائیه ارتباط داشتند را تحت عنوان نیروی انتظامی ادغام کند و در این ادغام پلیس قضائی رسما فراموش شد و دیگر هیچ مسئولی از آن یاد نکرد!

ناکامی دولت های هشتم و نهم در احیاء پلیس قضایی!

در دولت هشتم موضوع احیاء پلیس قضائی در دستور کار قرار گرفت اما مجلس آن را رد کرد تا اینکه نوبت به دولت نهم رسید. بعد از ارسال لایحه پلیس قضائی به مجلس یک فوریت این لایحه در جلسه مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسید و جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد تا اینکه کلیات این لایحه با ۵۷ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب نرسید.

دلايل رد لايحه پليس قضائي در سال ۸۶

به گزارش خبرنگار مهر، در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضائی زير نظر نيروي انتظامي تشكيل شود. مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضائی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضائی با ماده ۱۲۹ قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضائی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد. مخالفان همچنین بر این نکته تاکید دارند که به نظر می رسد نوعی توافق بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی صورت گرفته و با این لایحه قوه قضائیه از سایر عناصر از قبیل سپاه، بسیج و سایر دستگاه های محروم می شود که به نفع این قوه نیست.

موافقان این لایحه نیز در بیان موافقت خود اظهار داشتند برخورد قضائی با مردم نباید طوری طراحی شود که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود بنابراین برای تشکیل پلیس قضائی که می تواند به لحاظ نوع آموزش ها موثر باشد، دقت کرد. تشکیل پلیس قضائی یک قدم به سوی اهداف حفظ آبرو و حیثیت انسانی است و از باب توجه به معنویات امری ضروری است.

سلام برنامه پنجم توسعه به پلیس قضائی

اما این بار خود نمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه را مکلف کردند تا پلیس قضائی را احیا کند. بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف شد به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

معطلی لایحه پلیس قضائی در دولت دهم و انتقاد رئیس قوه قضائیه

پس از انتصاب آیت الله صادق آملی لاریجانی بعنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۸۸ در ماه های نخست مسئولیت خود بر اساس تکلیف قانونی خود در برنامه پنجم توسعه لایحه پلیس قضائی را تقدیم دولت کرد اما این لایحه ۲ سال روی میز دولت ماند و تقدیم مجلس نشد! بعد از معطلی این لایحه در دولت قبل آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سفر استانی خود به استان کرمانشاه در یک سخنرانی با اشاره به اهمیت پلیس قضائی، گفت: پلیس قضائی حتماً لازم است و ما لایحه آن را در سال ۹۰ آماده کرده‌ایم ولی متأسفانه دولت سابق با اجتهادهای کاملاً خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد. قوه قضائیه به موجب برنامه پنجم موظف به تهیه این لایحه بود ولی این لایحه را بایگانی کردند و این هم از خصایص آن دولت کریمه بود.

۷ دی ماه ۹۳ لایحه پلیس قضایی اعلام وصول شد

کشمکش ها ادامه داشت اما حقوقدانان، قضات و مسئولان قضائی منتظر بودند تا مجلس نهم در این خصوص وارد عمل شود که بالاخره در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۳ این لایحه جنجالی با ۷ تبصره اعلام وصول شد و حالا این لایحه در کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد.

ضرورت ایجاد پلیس قضایی در قوه قضائیه

ضرورت ایجاد پلیس قضائی در قوه قضائیه را می توان به پيچيدگي جرايم و لزوم تخصصي كردن امر تعقيب، گستردگي قلمرو وظايف نيروي انتظامي و ضعف اين نيرو در اجراي امور قضايي، جلوگيري از تضييع حقوق متهمان در پرتو عملكرد پليس قضائي تخصصی و جلوگيري از اطاله دادرسي و تسريع در اجراي عدالت عنوان کرد.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق: پلیس قضایی موجب کاهش اطاله دادرسی می شود

حسنعلی مؤذن زادگان عضو هيئت علمی دانشکده حقوق و علوم سياسی علامه طباطبايی می گوید: پليس قضائی در حقيقت وظايف و ماموريت هايی که بعد از وقوع جرم وجود دارد را برعهده داشته و تحت نظر مقامات قضائی قرار دارد. زمانی که جرمی کشف شود پليس قضايی وارد عمل شده و اقداماتی از جمله دستگيری متهم، جمع آوری ادله، ابلاغ اوراق قضايی و اجرای احکام را به عنوان مهمترين وظايف برعهده داشته و آن را انجام می دهد. احياء پليس قضائی ضرورتی اجتناب ناپذير در جامعه است و پليس قضائی می تواند در کاهش اطاله دادرسی نقش مهم و موثری را ايفا کند و يکی از معضلات نبود پليس قضائی مستقل برای دستگاه قضا، تداخل وظايف نيروی انتظامی و وابسته بودن آن به ۲ مرجع است که مشکلاتی را به وجود آورده است.

پلیس قضائی نباید ملبس به لباس انتظامی باشد

علی اصغر مهابادی عضو هيئت علمی دانشگاه علوم انتظامی هم می گوید: پليس انتظامی از پليس قضائی منفک است و پليس قضائی نبايد ملبس به لباس انتظامی باشد. يکی از مشکلات فعلی در دستگاه قضا استفاده از نيروهای وظيفه به عنوان ضابط قضائی است و اين امر معضلات بسياری را به وجود آورده است که با تشکيل پليس قضائی بسياری از موانع و مشکلات مرتفع خواهد شد.

وی با بيان اينکه کار پليس قضائی نيازمند نيروهای حرفه ای و متخصص است، گفت: با توجه به اينکه نيروی انتظامی وظايف بسياری را برعهده دارد نمی توان از او انتظار داشت که همه کارهای دستگاه قضا را به عنوان ضابط قضائی به نحو احسن انجام دهد.

احیا پلیس قضائی مثبت است

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانون های وکلای ایران هم تشکیل پلیس قضایی را مثبت ارزیابی می کند و می گوید: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وظایف بازپرس در موارد خاص بسیار توسعه‌ یافته و بازپرس در بعضی موارد مکلف است شخصا در تحقیق بعضی از قضایا دخالت کند اما در جایی که قانونگذار امکان و اختیار ارجاع موضوعات را به ماموران رده پایین محول کرده بدیهی است که این ماموران باید آموزش دیده بوده و آمادگی بدنی، ذهنی و آموزشی داشته باشند. همچنین زمانی که در تحقیقات کیفری، بازپرس یا دادیار نمی تواند شخصا به تحقیق بپردازد و کار را به نیروی انتظامی (افراد وظیفه اعم از درجه دار یا سرباز) واگذار می‌کند، بدیهی است که نتیجه کار درست و دقیق نخواهد بود؛ زیرا جوانی که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده و با حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری آشنایی ندارد، نمی تواند به درستی وظیفه اش را انجام دهد؛ بنابراین در بسیاری از موارد همین عدم آگاهی ها در تنظیم پرونده اولیه، باعث می‌شود که دادگاه برای چندین بار تجدید وقت شود و در نهایت آنچنان که باید قادر به احقای حق نباشد.

پلیس قضایی همچنان روی میز مجلس نهم

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با مهر، خبر از بررسی این لایحه در کارگروه های تخصصی این کمیسیون می دهد و می گوید: روز دوشنبه اول تیر ماه ۱۳۹۴ این لایحه در کارگروه تخصصی حقوق جزا بررسی می شود. حالا این بررسی چقدر طول می کشد مشخص نیست اما در حال بررسی آن هستیم.

----------------------

گزارش از سید هادی کسایی زاده